الشروط والأحكام العامة وسياسة الخصوصية لخدمات الصيانة

أولاً: نطاق الخدمات وفحص الأعطال الخفية

1. الاطلاع على الأعطال: يلتزم العميل بالإفصاح عن كافة المشكلات والأعطال المعروفة في السيارة عند تسليمها للمركز.
2. اكتشاف أعطال إضافية: يحق للشركة فحص السيارة وإبلاغ العميل بعد الاستلام والفحص الفني بأي أعطال إضافية لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً. وفي هذه الحالة، يتحمل العميل كامل تكاليف الإصلاح والفحص الإضافية بناءً على تقدير المركز الفني.
3. أجور الفحص في حال عدم الإصلاح: في حال قام المركز بفحص السيارة وتبين وجود أعطال، وأراد العميل عدم إتمام الإصلاح داخل المركز لأي سبب كان، يلتزم العميل بسداد مبلغ وقدره 500 ريال سعودي كقيمة أجور فحص شاملة قبل استلام سيارته.

ثانياً: الصيانة الدورية وحالة المركبة وضمان الوكالة

1. شروط الصيانة الدورية: بالنسبة للسيارات الجديدة أو التي يراد خضوعها لبرنامج الصيانة الدورية "حسب نظام الوكالة"، يُشترط أن تكون السيارة قد اجتازت جميع الاختبارات الفنية السابقة، وألا يكون قد تم العبث بها أو إجراء أي تعديلات، صيانة، أو تعديلات ميكانيكية/كهربائية سابقة خارج إطار المعايير المعتمدة.
2. الاستمرار في الضمان: مع تطبيق حزم الصيانة الدورية المعتمدة لدينا، نضمن التزامنا بالمعايير التي تضمن بقاء سيارتك ضمن نطاق الأمان والاشتراطات التشغيلية المعتمدة دون الإضرار بضمانها الأصلي، بشرط التزام العميل بالجدولة الزمنية والمكيلومترية المحددة.

ثالثاً: قطع الغيار والمواد المستخدمة

1. اختيار قطع الغيار: يحق للشركة حصرياً اختيار، استيراد، شراء، وتركيب قطع الغيار (سواء كانت عالمية، أصلية، أو بديلة معتمدة ومحلية) وفقاً لما يراه الفريق الفني للمركز مناسباً لتحقيق الجودة والأمان.
2. عدم حق الاعتراض: لا يحق للعميل الاعتراض أو الرجوع على الشركة فيما يتعلق بقرارات اختيار نوعية قطع الغيار أو مصادر توريدها، طالما أنها تفي بالغرض الفني ومشمولة بضمان المركز (إن وجد).

رابعاً: إخلاء المسؤولية عن الأعطال الإضافية والمحتملة

1. الأعطال الكامنة: تخلي الشركة مسؤوليتها التامة عن أي أعطال إضافية تظهر أثناء أو بعد عملية الفحص أو الصيانة، نتيجة للاستهلاك الطبيعي، أو قدم القطع، أو الأعطال المخفية التي لا يمكن رصدها إلا بعد فك أجزاء معينة من السيارة.
2. المتعلقات الشخصية: لا يتحمل المركز أي مسؤولية قانونية أو مادية عن فقدان أي مقتنيات شخصية ثمينة أو أغراض غير مسجلة في سند استلام السيارة، ويُنصح بإخلاء السيارة منها تماماً قبل تسليمها.
3. التجارب الميدانية: توافق على منح صلاحية قيادة السيارة واختبارها على الطرقات العامة من قبل فنيي الشركة للتحقق من جودة الإصلاح.

خامساً: استلام السيارات ورسوم التأخير

1. آلية الاستلام: يتم إرسال إشعار رسمي (رسالة نصية أو عبر وسائط التواصل المعتمدة) للعميل بانتهاء كافة الأعمال على السيارة، وتعتبر السيارة جاهزة للاستلام فور وصول الرسالة.
2. رسوم التأخير اليومية: يُلتزم العميل باستلام سيارته خلال مدة أقصاها (3 أيام) من تاريخ إرسال إشعار الانتهاء. وفي حال التأخير عن هذه المدة، يحق للشركة احتساب رسوم أرضيات وتخزين وقدرها 200 ريال سعودي عن كل يوم تأخير، كما تُخلي الشركة مسؤوليتها التامة عن أي تلفيات أو أضرار لاحقة قد تصيب السيارة نتيجة التأخير في الاستلام.

سادساً: سياسة الخصوصية وحقوق النشر الإعلاني

1. جمع البيانات: تقوم شركة فيصل البازعي للتجارة ("فيبكو") بجمع البيانات الأساسية للعملاء (الاسم، رقم الهوية/السجل التجاري، رقم الجوال، بيانات المركبة) بغرض إتمام إجراءات الفواتير، الصيانة، والتواصل المباشر.
2. حماية البيانات: نلتزم باتخاذ كافة التدابير التقنية والإدارية اللازمة لحماية بياناتك الشخصية ومعلومات مركبتك، وعدم مشاركتها مع أي جهة ثالثة إلا في الحالات التي تستوجبها الأنظمة الحكومية المرعية في المملكة العربية السعودية أو بطلب قضائي.
3. التواصل التسويقي: يحق للشركة استخدام بيانات الاتصال الخاصة بك لإرسال عروض الصيانة الدورية، التحديثات، والتنبيهات الخاصة بمركبتك، ويمكنك طلب إلغاء الاشتراك في أي وقت.
4. حقوق التصوير والنشر الإعلاني: تُقر وتوافق بصفتك عميلاً للمركز، بأن للشركة الحق الكامل في تصوير المركبة داخل مراكزنا واستخدام هذه المواد كمحتوى إعلاني وترويجي وعمل مواد إعلانية عبر مختلف المنصات دون الحاجة للرجوع إلى العميل أو أخذ إذن مسبق منه، بشرط عدم إظهار رقم لوحة السيارة أو أي تفاصيل خاصة تدل على هوية المالك أو ملكية المركبة.

سابعاً: الاختصاص القضائي وتطبيق النظام

تخضع هذه الشروط والأحكام، وكافة النزاعات أو المطالبات الناشئة عنها أو المرتبطة بها (سواء كانت عقدية، تقصيرية، أو تنظيمية)، وتُفسر وتُطبق وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال النزاع -لا سمح الله-، تختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض حصرياً بالنظر والفصل في كافة الدعاوى والطلبات، مع إلزام الطرف الخاسر بتحمل كافة رسوم التقاضي، أتعاب المحاماة، والمصروفات القانونية الناشئة عن ذلك.